به گزارش ورزشی منهای فوتبال، ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی حالا دیگر تنها یک اختلاف انتخاباتی نیست؛ مسئلهای است که میتواند بار دیگر عملکرد نهادهای متولی و نحوه برگزاری مجامع انتخاباتی را زیر سؤال ببرد. انتخابات ریاست فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی سرانجام پس از ماهها انتظار، هشتم دیماه ۱۴۰۴ با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس مجمع برگزار شد. در پایان این انتخابات، رضا نوری با ۲۷ رأی به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد.
اما این پایان ماجرا نبود
مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزشهای دانشگاهی در شرایطی برگزار شد که پیش از آغاز رأیگیری، برخی نامزدها نسبت به روند برگزاری انتخابات اعتراضهایی از جمله «مهندسی انتخابات»، «پولپاشی» و مشکلات مربوط به فعالیت فدراسیون را مطرح کرد.
حسین سیمایی، وزیر علوم و رئیس مجمع، در واکنش به این اظهارات اعلام کرد که تا جایی که اطلاع دارد تلاش شده انتخابات به شکل شفاف، قانونی و اخلاقی برگزار شود. اما نکته قابل توجه اینجاست که چند ماه بعد، عبدالمهدی نصیرزاده، که برای حضور در انتخابات ثبتنام کرده بود اما در کمیسیون تطبیق تأیید نشد، پس از برگزاری انتخابات به مراجع قضایی شکایت کرد. در نهایت شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، پس از بررسی فرآیند برگزاری انتخابات، رأی به ابطال انتخابات فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی داد.
این اتفاق، پرسش مهمی را پیش روی متولیان ورزش دانشگاهی قرار میدهد:
چگونه انتخاباتی که با حضور عالیترین مقام وزارت علوم برگزار شد و برگزارکنندگان آن بر قانونی و شفاف بودن فرآیند تأکید داشتند، در نهایت به حکمی منجر شد که نتیجه آن را باطل کرد؟
مسئله فقط وزارت ورزش نیست
در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از انتقادات درباره انتخابات فدراسیونهای ورزشی متوجه وزارت ورزش و جوانان، کمیسیونهای تطبیق، تأیید صلاحیت نامزدها و نحوه مدیریت مجامع بوده است. اما پرونده فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی از این جهت اهمیت بیشتری دارد که این فدراسیون ساختاری متفاوت دارد و ارتباط مستقیمی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان دارد. حتی پیش از انتخابات نیز روند تعیین رئیس فدراسیون با تأخیر طولانی همراه شده بود. سرپرست دبیرکلی فدراسیون در مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که فدراسیون بیش از ۲۰ ماه در وضعیت سرپرستی قرار داشته و برگزاری انتخابات با تأخیر مواجه شده است.
در چنین شرایطی انتظار طبیعی این بود که پس از این دوره طولانی بلاتکلیفی، فرآیند انتخابات با بالاترین سطح دقت حقوقی و اجرایی توسط سرپرست وقت یعنی مصطفی زارعی برگزار شود؛ بهگونهای که نتیجه آن از نظر قانونی با کمترین امکان اعتراض مواجه باشد.
یک سؤال جدی از وزارت علوم
ماجرای اخیر، فارغ از اینکه اختلاف حقوقی میان نصیرزاده و فدراسیون را چگونه ارزیابی کنیم، یک سؤال روشن را متوجه وزارت علوم و سازمان امور دانشجویان میکند: چرا مجمعی که ریاست آن بر عهده وزیر علوم بود و قرار بود پس از بیش از ۲۰ ماه بلاتکلیفی، به وضعیت سرپرستی فدراسیون پایان دهد، نتوانست از نظر حقوقی فرآیندی را رقم بزند که نتیجه آن در مراجع قضایی پابرجا بماند؟
این سؤال نه به معنای متهم کردن وزارت علوم به دخالت در انتخابات است و نه به معنای اثبات ادعاهای مطرحشده درباره «مهندسی» شاید مهمترین قربانی این ماجرا نه یک نامزد باشد، نه رئیس منتخب و نه حتی اعضای هیأترئیسه؛ بلکه خود فدراسیون ملی ورزشهای دانشگاهی باشد.
دود این آتش تنها متوجه ورزش دانشگاهی کشور است و اعتبار کشورمان در مجامع بینالمللی و فدراسیون جهانی را خدشه دار میکند. امیدواریم این بار فرد مسئولی دلسوز نظام، با نگاهی سیستمی تصمیمی درست رقم بزند و منافع شخصی افراد، گریبان منفعت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را نگیرد که ورزش کشورمان حال خوبی ندارد.
