به گزارش ورزشی منهای فوتبال ،روز گذشته فضای ساختمان یکی از فدراسیونهای المپیکی کشور با تنش بیسابقهای همراه بود. گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در پی انتشار سلسله گزارشهای انتقادی در رسانههای ورزشی پیرامون این رییس، جلسه داخلی این نهاد ورزشی به خشونت کشیده شده است.
بر اساس اظهارات منابع آگاه رئیس فدراسیون در واکنشی تند نسبت به آنچه عدم کنترل اخبار و نقد رسانهها خوانده، با مدیر روابط عمومی این فدراسیون درگیری لفظی پیدا کرده است. این تنش بهسرعت به خشونت فیزیکی بدل شده و گفته میشود رئیس فدراسیون با پرتاب صندلی به سمت این مدیر، او را از ناحیه سر دچار آسیب کرده است.
این درگیری بهقدری بالا گرفته که با تماس کارکنان مجموعه، نیروهای انتظامی در محل حاضر شده و صورتجلسهای در این خصوص تنظیم کردهاند. مدیر روابط عمومی مضروب، بلافاصله برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده است.
این حادثه موجی از واکنشها را در میان جامعه ورزشی و خبرنگاران به راه انداخته و بسیاری از اهالی ورزش خواستار ورود نهادهای نظارتی و حراست وزارت ورزش برای بررسی فوری و برخورد با عامل این خشونت شدهاند.
حادثه تکاندهنده در ساختمان فدراسیون که در آن رئیس فدراسیون با پرتاب صندلی و ضرب و شتم مدیر روابط عمومی، او را راهی بیمارستان کرد، تنها یک درگیری ساده نبود؛ بلکه بازتابی از یک کجمداری ساختاری در سبک مدیریتیِ فردی است که سالهاست با رفتارهای پرخاشگرانه شناخته میشود.
اگرچه بسیاری از اهالی ورزش از خشونت عریان روز گذشته در شوک هستند، اما برای کسانی که سوابق مدیریتی رئیس فعلی فدراسیون را در سازمانهای پیشین دنبال کردهاند، این واقعه چندان غیرمنتظره نیست. گزارشهای مستند نشان میدهد که او در سمتهای قبلی خود نیز به دلیل عدم کنترل خشم و درگیریهای فیزیکی با زیردستان و منتقدان، حاشیهساز بوده است. تکرار این دست رفتارهای تنشزا، این پرسش جدی را مطرح میکند که چگونه فردی با این پیشینه پرحاشیه، بار دیگر بر مسند مدیریت یک فدراسیون المپیکی تکیه زده است.
این رویداد بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر شایستگیهای اخلاقی و روانی مدیران ورزشی را گوشزد میکند. استفاده از قدرت برای ساکت کردن رسانهها و برخورد فیزیکی با کارکنان، نه تنها با روح المپیک و اخلاق ورزشی در تضاد است، بلکه جایگاه بینالمللی فدراسیونهای ما را نیز در معرض آسیب جدی قرار میدهد.
جامعه ورزش اکنون در انتظار واکنش سریع حراست وزارت ورزش و نهادهای ذیربط است. آیا قرار است این بار نیز پروندههای مشابهِ گذشته، پشت درهای بسته مختومه شود، یا سرانجام تصمیمی قاطع برای پایان دادن به دوران«مدیریتِ چکشی اتخاذ خواهد شد؟
م.مرادی
